استبعدت محكمة القضاء الإداري سمير زاهر من الترشيح لرئاسة اتحاد كرة
القدم.. وقضت بوقف قرار قبول اوراق ترشيح زاهر رئيسا لاتحاد الكرة..
اكدت المحكمة ان سمير زاهر تخلف في شأنه احد شروط الترشيح.. وامرت
بتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون اعلان. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد
قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين نصر منصور وهاشم الجيوشي
وعادل عطية وحازم اللمعي.. بحضور ماجد شبيطة مفوض الدولة.
اوضحت المحكمة انه ثبت ان سمير زاهر صدر ضده احكام في جرائم تبديد اموال
محجوز عليها لصالح الخزانة العامة عام ٥٠٠٢ - ٦٠٠٢.. وبالتالي سمير زاهر
فقد أحد شروط الترشيح لصدور احكام قضائية ضده في جرائم اموال عامة.
وايدت المحكمة قرار ترشيح مجدي عبدالغني لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ورفضت
استبعاده من الترشيح.. لعدم ثبوت فقده احد الشروط المتطلبة للترشيح..
خاصة ان الاوراق والمستندات المقدمة لم تتضمن فقده احد شروط الترشيح..
وكان اسامة خليل قد طعن في قرار المجلس القومي للرياضة بقبول اوراق ترشيح
سمير زاهر رئيسا للاتحاد ومجدي عبدالغني عضوا..رغم عدم تقديم صحيفة
الحالة الجنائية..وقضت المحكمة باحقية ايهاب صالح في الترشيح لعضوية
مجلس ادارة الاتحاد عن نادي جولدي.. واوقفت قرار رفض قبول اوراق ترشيحه
اكدت ان حرمان اعضاء اندية الشركات المعينين من الترشيح لانتخابات اتحاد
الكرة مخالف للقانون.
كما قضت المحكمة باستبعاد كرم كردي من الترشيح لعضوية مجلس ادارة
الاتحاد.. والغت قرار قبول اوراق ترشيحه.. وذلك لثبوت تخلفه عن اداء
الخدمة العسكرية مما يفقده احد شروط الترشيح.
واكدت المحكمة في حكمها ان سمير زاهر صدرت بحقه العديد من الاحكام
الجنائية النهائية.. وهي صادرة في قضايا تبديد منقولات كان مكلفا
بالحراسة عليها قضائيا.. وان تكرار صدور الاحكام هذه وتواترها يلقي
بظلال كثيفة من الشك علي توافر حسن السمعة في شأنه.
الامر الذي يجعله مفتقد الشرط جوهري من شروط الترشيح لرئاسته لمجلس ادارة
اتحاد الكرة.. وكان يتعين علي المجلس القومي للرياضة ان يبادر باستبعاده
من الترشيح.. خاصة ان استمراره في الترشيح يترتب عليه نتائج يتعذر
تداركها..واوضحت انه بالنسبة لمجدي عبدالغني فان الاوراق خلت مما يفيد
عدم تخلف اي من شروط الترشيح في حقه.. ولم تتضمن الاوراق ما يفيد عدم
توافر شروط حسن السمعة في حقه.. خاصة وان مجدي عبدالغني قدم صحيفة حالته
الجنائية والتي جاءت خالية من اية احكام جنائية صدرت في حقه..واضافت
المحكمة انه بالنسبة لترشيح ايهاب صالح.. فان استبعاده من الترشيح جاء
استنادا الي ما تضمنته لائحة اتحاد كرة القدم بقصر الترشيح لرئاسة وعضوية
الاتحاد علي اعضاء مجلس ادارة الاندية التي يتم اختيارها بانتخاب دون
غيرها من الاندية الاخري التي يتم اختيار اعضاء مجلس ادارتها بالتعيين..
وهذا يتضمن تفرقه بين اعضاء مجالس ادارة الاندية بالمخالفة
للقانون..كما انها تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الدستوري..
وبالتالي فإنه لا يجوز للجمعية العمومية للاتحاد وضع احكام او قواعد تؤدي
الي التمييز والتفرقة بين اندية الشركات والمصانع والجهات الحكومية والتي
يبلغ اعضاء الجمعية العاملين والممثلين لها بالاتحاد ثلث اعضاء الجمعية
العمومية للاتحاد.. ويجاوز عددها نصف عدد الاندية المشاركة في الدوري
العام وبناء عليه يجب الامتناع عن تطبيق هذا الشرط لعدم مشروعيته.